لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر به صورت دائمی تصویب می‌شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- مؤسسات و نهادهای موضوع قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی -مصوب 1373- و الحاقات بعدی آن کماکان مؤسسه یا نهاد  عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

2- متن زیر به عنوان ماده (6) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 6- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی هستند که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها.

3- شماره ماده (6) به ماده (7) تغییر می‌یابد.

4- شماره ماده (7) به ماده (8)‌ تغییر می‌یابد.

5- شماره ماده (8) به ماده (9)‌ تغییر می‌یابد.

6- شماره ماده (9) به ماده (10)‌ تغییر می‌یابد.

7- شماره ماده (10) به ماده (11)‌ تغییر می‌یابد.

8- شماره ماده (11) به ماده (12)‌ تغییر می‌یابد.

9- شماره ماده (12) به ماده (13) تغییر می یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 13- عنوان «سازمان» در این قانون به «معاونت» اصلاح و منظور از «معاونت» در این قانون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا هر نهاد دیگری است که در اجرای اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده دار مسئولیت اداره امور اداری و استخدامی کشور شود.

10- متون زیر به عنوان مواد (14)، (15) و (16) به فصل اول قانون الحاق می شود:

ماده 14- مدیریت محلی: نهادی است که در عین تنوع وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آ»وزشی و امور رفاهی (مطابق اصل 100 قانون اساسی) دارای ساختار حقوقی واحد بوده و شامل دو رکن (شورای اسلامی شهر، روستا و محله) و مجری (شهرداری، دهیاری و مدیریت محله) است. این نهاد اداره امور عمومی شهر یا روستا یا محله را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و استانداردها و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی ها، منابع محلی و کمک دولت با استقلال اداری، مالی و حقوقی عهده دار است.

10- متون زیر به عنوان مواد (14)، (15) و (16) به فصل اول قانون الحاق می شود:

ماده 14- مدیریت محلی: نهادی است که در عین تنوع وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی (مطابق اصل 100 قانون اساسی) دارای ساختار حقوقی واحد بوده و شامل دو رکن (شورای اسلامی شهر، روستا و محله) و مجری (شهرداری، دهیاری و مدیریت محله) است. این نهاد اداره امور عمومی شهر یا روستا یا محله را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و استانداردها و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی ها، منابع محلی و کمک دولت با استقلال اداری، مالی و حقوقی عهده دار است.

ماده 15- مدیریت محله: واحدی است مردم نهاد که توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد و با دارا بودن استقلال اداری، مالی و حقوقی، انجام وظایف عملیاتی در سطح محله را در قالب تفاهم نامه با شهرداری مربوط با مشارکت اهالی همان محل و زیر نظر شورای اسلامی شهر عهده دار می شود.

ماده 16- سند سیاستی: سندی است که برای تحقق احکام قانونی مربوط، تفصیل خط مشی های دولت و احکام قانونی را به تفکیک مسایل، مبانی، راهبردها، اقدامات، روش اجرایی و معیارهای ارزیابی تعیین می کند.

11- شماره ماده (13) به ماده (17) تغییر می یابد.

12- شماره ماده (14) به ماده (18) تغییر می یابد.

13- شماره ماده (15) به ماده (19) تغییر می یابد.

14- متن زیر به عنوان ماده (20) الحاق می شود:

ماده 20- اداره امور کشور با مشارکت همه جانبه تمامی فعالان توسعه اعم از بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی، مدیریت های محلی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، تشکل های صنفی و حرفه ای صورت می پذیرد. نقش و وظایف دولت به امور حاکمیتی، نقش و مأموریت محلی به اداره امور عمومی شهرها، محله ها و روستاها (مطابق اصل 100 قانون اساسی)، نقش بخش تعاونی و خصوصی به ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و هر نوع کسب و کار وتوسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نقش و مأموریت سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و حرفه ای به سازماندهی و بسیج گروه ها و اقشار مختلف جامعه برای نظارت مردمی و تصدی فعالیت های عام المنفعه در چارچوب قوانین موضوعه مربوط به هر بخش تعریف می شود. دولت موظف است زمینه توسعه فعالیت هر یک از فعالان توسعه را از طریق حمایت های اجتماعی، اقتصادی، مالی و زیرساختی فراهم نماید.

تبصره- تمام یا قسمتی از هزینه آن دسته از اموری که طبق اصول قانون اساسی یا قوانین عادی جزو تکالیف دولت می باشد و به نهادهای عمومی و بخش خصوصی و دیگر مؤسسات واگذار می شود از بودجه عمومی تأمین می گردد.

15- شماره ماده (16) به ماده (21) تغییر می یابد.

16- متن زیر به عنوان ماده (22) قانون الحاق می شود:

ماده 22- در اجرای اصل (100) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند 19 سیاست های کلی نظام اداری) علاوه بر وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها، وظایف ذیل به مدیریت های محلی واگذار می شود تا با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های اجرایی ذیربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام پذیرد.

 1- ساخت، تجهیز و اداره مدارس، اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارک های جنگلی در حریم شهرها، مراکز درمانی، اورژانس، بهزیستی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت های مربوط به کاهش آسیب ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است.

2- مدیریت توزیع آب آشامیدنی، برق مصرفی و نگهداری شبکه های آب، فاضلاب و برق و دفع و تصفیه فاضلاب های شهری، کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی شهرها و روستاها در مقابل بحران ها و خطرات طبیعی.

3- برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد شهری و روستایی، رفع موانع و حمایت از فعالیت های اقتصادی و کسب و کار.

تبصره 1- واگذاری وظایف به مدیریت محلی مانع انجام آن توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی نیست و مدیریت محلی موظف به انجام مأموریت های خود با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد می باشد. ایجاد واحدهای عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت ها و وظایف، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید شورای عالی اداری می رسد، ممنوع است.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت ها متناسب با توانمندی های مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح روستا و محله قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد معاونت با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.

تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب احکام این ماده و دستورالعمل مربوط و الگوی سند سیاستی ابلاغی معاونت ، سیاستی اجرای این ماده را تنظیم و بر اساس آن اقدام نمایند.

17- شماره ماده (17) به ماده (23) تغییر می یابد و در ماده یاد شده عبارت «خدمات مورد نیاز» به عبارت «خدمات اداری» اصلاح می شود.

18- شماره ماده (18) به ماده (24) تغییر می یابد.

19- متن زیر به عنوان ماده (25) به قانون الحاق می شود:

ماده 25- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17 سیاست های کلی نظام اداری)، واحدهای عملیاتی در فضای رقابتی و مطابق ماده (21) به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:

الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه های اجرایی و مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می باشند.

ب- کارکنان اینگونه واحدها کارمند واحد عملیاتی می باشند و مقررات اداری و استخدامی آنان توسط همان واحد اجرا می گردد.

ج- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندی از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.

د- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذی ربط سهیم و پاسخگو می باشند.

هـ- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها تابع مقررات خاص و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های اجرایی می باشد.

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده و زمان بندی اجرای آن به پیشنهاد معاونت و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین «سند سیاستی» مرتبط با وظایف خود برای اجرای این ماده اقدام نمایند. الگوی این سند به تأیید معاونت خواهد رسید.

20- شماره ماده (19) به ماده (26) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب الگوهای ابلاغی معاونت نسبت به استقرار نظام مدیریت دانش دولتی و تبادل اطلاعات میان بخش های مختلف اجرایی اقدام نمایند.

21- شماره ماده (20) به ماده (27) تغییر می یابد.

22- شماره ماده (21) به ماده (28) تغییر می یابد.

23- شماره ماده (22) به ماده (29) تغییر می یابد.

24- شماره ماده (23) به ماده (30) تغییر می یابد.

25- شماره ماده (24) به ماده (31) تغییر می یابد.

26- شماره ماده (25) به ماده (32) تغییر می یابد و متون زیر به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 3- دولت موظف است نسبت به حمایت از تشکیل "نهادهای مدنی ارزیابی سیاست" به ویژه در دانشگاه ها به منظور گسترش نظارت مدنی بر فرایند تدوین و اجرای سیاست های دولتی اقدام نماید.

تبصره 4- به منظور گسترش عرصه عمومی ارزیابی مدیریتی، «هیئت عالی استماع گزارش های فنی- مدیریتی مقامات ارشد اجرایی» در معاونت تشکیل می گردد. این هیئت مرکب است از معاونت، دو نماینده رییس جمهور، سه نفر از اساتید دانشگاه به انتخاب رییس جمهور، نماینده هیئت نظارت بر مطبوعات، رییس کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی و نماینده رییس قوه قضاییه.

جلسات استماع علنی بوده و گزارش های آن انتشار عمومی می یابد. جلسات هیئت مذکور با درخواست حداقل سه تن از اعضا تشکیل می شود.

27- شماره ماده (26) به ماده (33) تغییر می یابد.

28- شماره ماده (27) به ماده (34) تغییر می یابد.

29- شماره ماده (28) به ماده (35) تغییر می یابد.

30- متن زیر به عنوان ماده (36) به قانون الحاق می شود:

ماده 36- در اجرای بند (23) سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی موظفند خسارت های وارده بر اشخاص ناشی از قصور کارمندان در انجام وظایف یا تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم گیرنده را جبران نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد معاونت و وزرات دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

31- شماره ماده (29) به ماده (37) تغییر می یابد.

32- شماره ماده (30) به ماده (38) تغییر می یابد.

33- شماره ماده (31) به ماده (39) تغییر می یابد.

34- شماره ماده (32) به ماده (40) تغییر می یابد.

35- شماره ماده (33) به ماده (41) تغییر می یابد.

36- شماره ماده (34) به ماده (42) تغییر می یابد.

37- شماره ماده (35) به ماده (43) تغییر می یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 43- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب احکام این فصل از جمله بند «ب» ماده (29)، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی، موکول به تأیید ساختار سازمانی آن توسط معاونت خواهد بود.

38- شماره ماده (36) به ماده (44) تغییر می یابد.

39- شماره ماده (37) به ماده (45) تغییر می یابد.

40- شماره ماده (38) به ماده (46) تغییر می یابد.

41- شماره ماده (39) به ماده (47) تغییر می یابد.

42- شماره ماده (40) به ماده (48) تغییر می یابد.

43- شماره ماده (41) به ماده (49) تغییر می یابد.

44- شماره ماده (42) به ماده (50) تغییر می یابد و بند «الف» ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح و تبصره (4) ماده مذکور حذف می شود:

الف- داشتن حداقل بیست سال تمام

45- متن زیر به عنوان ماده (51) به قانون الحاق می شود:

ماده 51- هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی، در چارچوب قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 9/2/1375 از طریق گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی صورت می گیرد.

تبصره- به منظور تحقق بند (3) سیاست های کلی نظام اداری، مبنی بر «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای»، آیین نامه اجرایی قوانین مذکور حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد مشترک معاونت و هیئت عالی گزینش به تصویب هیئت وزیران می رسد.

46- شماره ماده (43) به ماده (52) تغییر می یابد.

47- شماره ماده (44) به ماده (53) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره- افرادی که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات المپیک جهانی و با کسب مقام اول مسابقات آسیایی افتخارآفرینی می نمایند برای استخدام در دستگاه های اجرایی برای مشاغل واجد شرایط از امتحان عمومی معاف می باشند.

48- شماره ماده (45) به ماده (54) تغییر می یابد و متن و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 54- در اجرای بند (2) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی از تاریخ تصویب دائمی این قانون، استخدام برای تصدی پست های سازمانی با رعایت شرایط احراز عمومی و اختصاصی مشاغل و پذیرفته شدن در امتحانات مربوط، به دو نوع پیمانی کوتاه مدت (حداکثر یک سال) و پیمانی بلند مدت (بین چهار تا هفت سال) انجام می شود و تمدید آن با رعایت شرایط مذکور در ماده (49) تا رسیدن به شرایط بازنشستگی بلامانع است.

تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند، با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد

تبصره 2- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

تبصره 3- در مواردی که انتصاب کارمندان در برخی مشاغل یا سمت ها، مستلزم رسمی بودن آنان است، انتصاب کارمندان پیمانی در مشاغل و سمت های مذکور بلامانع می باشد.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

49- شماره ماده (46) به ماده (55) تغییر می یابد و عبارت «کسب می نمایند» به عبارت «قبل از لازم الاجرا شدن این قانون کسب نموده اند» اصلاح می شود.

50- شماره ماده (47) به ماده (56) تغییر می یابد.

51- شماره ماده (48) به ماده (57) تغییر می یابد.

52- شماره ماده (49) به ماده (58) تغییر می یابد.

53- شماره ماده (50) به ماده (59) تغییر می یابد.

54- شماره ماده (51) به ماده (60) و عنوان تبصره به تبصره (1) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاه های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه ها شود ممنوع می باشد، مگر در موارد خاص با تأیید معاونت و در سقف مجوزهای استخدامی.

55- شماره ماده (52) به ماده (61) تغییر می یابد.

56- شماره ماده (53) به ماده (62) تغییر می یابد.

57- شماره ماده (54) به ماده (63) تغییر می یابد.

58- متن زیر به عنوان ماده (64) به قانون الحاق می شود:

ماده 64- انتصاب کارمندان به پست های سازمانی و تغییرات بعدی، متناسب با شرایط احراز مشاغل مشروط به اینکه شهرستان محل خدمت کارمندان بدون کسب رضایت آنان تغییر نکند با دستگاه اجرایی ذی ربط است.

59- شماره ماده (55) به ماده (65) تغییر می یابد.

60- شماره ماده (56) به ماده (66) تغییر می یابد.

61- شماره ماده (57) به ماده (67) تغییر می یابد.

62- شماره ماده (58) به ماده (68) تغییر می یابد.

63- شماره ماده (59) به ماده (69) تغییر می یابد.

64- شماره ماده (60) به ماده (70) تغییر می یابد.

65- شماره ماده (61) به ماده (71) تغییر می یابد.

66- شماره ماده (62) به ماده (72) تغییر می یابد.

67- شماره ماده (63) به ماده (73) تغییر می یابد.

68- شماره ماده (64) به ماده (74) تغییر می یابد و در ماده یاد شده پس از عبارت «قرار می گیرد» و عبارت «این ضریب ریالی» اضافه و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشول و غیر مشمول این قانون در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.

69- شماره ماده (65) به ماده (75) تغییر می یابد و در تبصره (3) ماده یادشده پس از عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» عبارت «و بهداشتی و درمانی سازمان بهزیستی کشور» اضافه می شود.

70- شماره ماده (66) به ماده (76) تغییر می یابد.

71- شماره ماده (67) به ماده (77) تغییر می یابد.

72- شماره ماده (68) به ماده (78) تغییر می یابد و در بند (2) ماده یاد شده پس از عبارت «تعلق می گیرد» عبارت «و شهدا از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند» اضافه و در بند (4) ماده یاد شده عبارت «و حداکثر سه فرزند» و پس از عبارت «یا از کار افتاده کلی و» واژه «یا» حذف می شود.

73- شماره ماده (69) به ماده (79) تغییر می یابد.

74- شماره ماده (70) به ماده (80) تغییر می یابد.

75-شماره ماده (71) بهماده (81) تغییر می یابد و تبصره (1) ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 1- استفاده از امتیاز شغل مقامات مذکور در این ماده برای برخی از سمت های مدیریتی به پیشنهاد معاونت و با تصویب هیئت وزیران امکان پذیر است.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان ما به التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود این تفاوت تطبیق با ارتقاءهای بعدی (عوامل شغل و شاغلان و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

76- شماره ماده (72) به ماده (82) تغییر می یابد.

77- شماره ماده (73) به ماده (83) تغییر می یابد.

78- شماره ماده (74) به ماده (84) تغییر می یابد.

79- شماره ماده (75) به ماده (85) تغییر می یابد.

80- شماره ماده (76) به ماده (86) تغییر می یابد و عبارت «مزایای مستمر» به عبارت «فوق العاده های مستمر» اصلاح می شود.

81- شماره ماده (77) به ماده (87) تغییر می یابد.

82- شماره ماده (78) به ماده (88) تغییر می یابد.

83- شماره ماده (79) به ماده (89) تغییر می یابد.

84- شماره ماده (80) به ماده (90) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره- امتیازات مذکور در تمام یا برخی از مواد، بندها و تبصره های فصل دهم قانون، به پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران، تا میزان پنجاه درصد (50%) قابل افزایش است.

85- شماره ماده (81) به ماده (91) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره- معاونت موظف است ضمن رصد دائمی شاخص های مدیریت خدمات کشوری، «گزارش های حسابرسی سیستم های مدیریتی- اداری» مشتمل بر تحلیل کمی و کیفی عواملی از قبیل اثربخشی، کارایی، بهره وری، عدالت، شفافیت، پاسخگویی را به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

86- شماره ماده (82) به ماده (92) تغییر می یابد.

87- شماره ماده (83) به ماده (93) تغییر می یابد.

88- متن زیر به عنوان ماده (94) به قانون الحاق می شود:

ماده 94- ارزیابی سیاست های عمومی بر اساس گزارش های زیر صورت می پذیرد.

1- گزارش ارزیابی سندهای سیاستی دستگاه های اجرایی

2- گزارش ارزیابی سیاست های کلی (هر پنج سال)

3- گزارش اقتصادی و ارزیابی برنامه- سیاست های برنامه ای (سالانه)

4- گزارش ارزیابی اقتصادی سیاست های عملیاتی (پس از پایان طرح و برنامه)

5- گزارش حسابرسی- سیاست های عملیاتی : تدوین توسط سازمان حسابرسی عمومی از طریق حسابرسی رعایت، به سفارش مراجع دولتی برای موارد خاص قابل انجام است.

6- گزارش حسابرسی عملکرد- سیاست های مالی: تدوین توسط دیوان محاسبات کشور

7- گزارش تفریغ بودجه- سیاست های مالی (سالانه): تدوین توسط دیوان محاسبات کشور از طریق حسابرسی رعایت قانون بودجه طبق روال موجود بر اساس گزارش ذیحسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

8- گزارش ارزیابی تأثیر قوانین منتخب (متناوب) توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تبصره 1- روش های هر یک از ارزیابی های فوق توسط معاونت تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- گزارش های رسمی ارزیابی سیاست های عمومی باید انتشار عمومی یابند.

89- شماره ماده (84) به ماده (95) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 5- کارمندان زن شاغل در دستگاه های اجرایی طبق گواهی پزشک می توانند از شش ماه مرخصی زایمان استفاده نمایند.

90- شماره ماده (85) به ماده (96) تغییر می یابد.

91- شماره ماده (86) به ماده (97) تغییر می یابد.

92- شماره ماده (87) به ماده (98) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 4- هیئت وزیران مجاز است در شرایط اضطراری و خاص نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان ها یا شهرستان های معین تا میزان حداکثر هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضرورری با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

93- شماره ماده (88) به ماده (99) تغییر می یابد.

94- شماره ماده (89) به ماده (100) تغییر می یابد.

95- شماره ماده (90) به ماده (101) تغییر می یابد.

96- شماره ماده (91) به ماده (102) تغییر می یابد.

97- شماره ماده (92) به ماده (103) تغییر می یابد.

98- شماره ماده (93) به ماده (104) تغییر می یابد.

99- شماره ماده (94) به ماده (105) تغییر می یابد.

100- شماره ماده (95) به ماده (106) تغییر می یابد.

101- شماره ماده (96) به ماده (107) تغییر می یابد.

102- شماره ماده (97) به ماده (108) تغییر می یابد.

103- شماره ماده (98) به ماده (109) تغییر می یابد.

104- شماره ماده (99) به ماده (110) تغییر می یابد.

105- شماره ماده (100) به ماده (111) تغییر می یابد.

106- شماره ماده (101) به ماده (112) تغییر می یابد.

107- شماره ماده (102) به ماده (113) تغییر می یابد.

108- شماره ماده (103) به ماده (114) تغییر می یابد.

109- شماره ماده (104) به ماده (115) تغییر می یابد.

110- شماره ماده (105) به ماده (116) تغییر می یابد.

111- شماره ماده (106) به ماده (117) تغییر می یابد.

112- شماره ماده (107) به ماده (118) تغییر می یابد و عبارت «مزایای مستمر» به عبارت «فوق العاده های مستمر» اصلاح می شود.

113- شماره ماده (108) به ماده (119) تغییر می یابد.

114- شماره ماده (109) به ماده (120) تغییر می یابد.

115- شماره ماده (110) به ماده (121) تغییر می یابد.

116- شماره ماده (111) به ماده (122) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان بند (3) به ماده یاد شده الحاق می شود:

3- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری مطابق مقررات قانونی توسط کارمندان و بازماندگان مشروط به اینکه مجموع دریافتی آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق کمتر از این مبلغ باشد کسری آن را از صندوق دوم (به انتخاب خود) دریافت می نماید.

117- شماره ماده (112) به ماده (123) تغییر می یابد.

118- شماره ماده (113) به ماده (124) تغییر می یابد.

119- شماره ماده (114) به ماده (125) تغییر می یابد و بند (2) به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (3) به ماده یاد شده اضافه و سایر بندها به ترتیب اصلاح می شود:

2- معاون توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا هر عنوان دیگری که در اجرای اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده دار مسئولیت اداره امور اداری و استخدامی کشور شود. (عضو و دبیر شورا)

3- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

120- شماره ماده (115) به ماده (126) تغییر می یابد.

121- شماره ماده (116) به ماده (127) تغییر می یابد.

122- شماره ماده (117) به ماده (128) تغییر می یابد و در ماده یاد شده پس از عبارت «وزارت اطلاعات» عبارت «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت های تابعه وزارت نفت» اضافه و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (6) و (7) به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره 6- دستگاه ها و کارمندان مستثنی شده از این قانون با پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت وزیران می توانند در شمول قانون قرار گیرند.

تبصره 7- به هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی چنانچه به تشخیص معاونت، به صورت قیمت تمام شده خدمات اداره شوند، اختیارات خاص مذکور در بند (هـ) ماده (17) مکرر اعطا می شود، در غیر این صورت دستگاه های فوق تابع عمومات این قانون خواهند بود. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

123- شماره ماده (118) به ماده (129) تغییر می یابد.

124- شماره ماده (119) به ماده (130) تغییر می یابد.

125- شماره ماده (120) به ماده (131) تغییر می یابد.

126- شماره ماده (121) به ماده (132) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:

تبصره- انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.

127- شماره ماده (122) به ماده (133) تغییر می یابد و در تبصره های ماده یاد شده عبارت «مزایای مستمر» به عبارت «فوق العاده مستمر» اصلاح می شود.

128- شماره ماده (123) به ماده (134) تغییر می یابد.

129- شماره ماده (124) به ماده (135) تغییر می یابد.

130- ماده (125) حذف می شود

131- شماره ماده (126) به ماده (136) تغییر می یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 136- وظایف معاونت علاوه بر مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده عبارتند از:

1- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری

2- طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکززدایی و استقرار مدیریت محلی

3- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایندهای منابع انسانی

4- راهبری و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونیک و سایر فنآوری های نوین مدیریتی، از قبیل نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری

5- راهبری و مراقبت جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازی در دستگاه های اجرایی

6- راهبری و مراقبت جهت ساز و کارهای لازم برای ایجاد نظم و انضباط در دستگاه های اجرایی

تبصره- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

132- شماره ماده (127) به ماده (137) تغییر می یابد و متن آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 137- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون:

1- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد.:

- لایحه قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت -مصوب 1358-

- بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه -مصوب 1368-

- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- و اصلاحات بعدی آن

2- قوانین زیر لغو می گردد:

- قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی -مصوب 1352- و اصلاحات بعدی آن

- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی -مصوب 1353-

- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی -مصوب 1355-

- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی -مصویب 1358- و اصلاحات بعدی

- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب 1359-

- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی -مصوب 1363-

- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی -مصوب 1366-

- قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند -مصوب 1367- و اصلاحات بعدی آن

- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367-

- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدی

- قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد -مصوب 1380-

3- قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو می گردد.

133- ماده (128) حذف می شود.

 

آخرین تغییرات لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از مهمترین تغییرات پیشنهادی قانون، تغییر در روش استخدام است که از حالت استخدام رسمی و پیمانی به دو نوع پیمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر یافته است.

به گزارش شناسنامه، گزارش کمیسیون امور اجتماعی دولت در خصوص لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه 27/7/1393 مطرح و مقرر شد: دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه با توجه به مذاکرات دولت نظر خود را در خصوص کلیات و مواد لایحه مدیریت خدمات کشوری به دفتر هیئت دولت ارایه کنند.

الف- فرآیند رسیدگی از لحاظ شکلی:

1- لایحه مذکور در تاریخ 21/3/1393 به دفتر هیأت دولت واصل شد. پس از ارجاع موضوع به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با توجه به تأخیری که در ارایه لایحه به دولت انجام شده بود، پیشنهاد با فوریت توسط دبیرخانه کمیسیون از کلیه اعضای هیأت دولت برای بررسی و اعلام نظر فوری استعلام گردید.

- موضوع پس از بررسی در سه جلسه کمیته تخصصی (در سطح مدیران کل و کارشناسان دستگاه‌ها) به دلیل عدم حصول نتیجه مطلوب در جلسات یاد شده، خارج از نوبت و با فوریت در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اصلی مطرح و در خصوص نحوه رسیدگی به پیشنهاد تصمیم‌گیری شد. حسب نظر کمیسیون اصلی مقرر شد:

الف- موضوع در کمیته فرعی (متشکل از معاونین دستگاه‌های عضو کمیسیون) و با دعوت از سایر دستگاه‌های اجرایی (در سطح معاون و با حضور سایر مدیران ارشد و کارشناسان) بررسی و در خصوص کلیه پیشنهادهای اصلاحی معاونت پس از اخذ نظرات دستگاه‌ها، در خصوص تک تک اصلاحات پیشنهادی رأی‌گیری و تصمیم‌گیری به عمل آید.

ب- همچنین، کل مواد قانون فعلی در جلسات کمیته فرعی قرائت و نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به هر یک از مواد بررسی و بر اساس رأی‌گیری اتخاذ تصمیم شود.

2- بر این اساس، تعداد 25 جلسه کمیته فرعی با حضور معاونین، مدیران کل و کارشناسان عضو کمیسیون و نیز دستگاه‌های اجرایی برگزار و پیشنهادهای اصلاحی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و پیشنهادهای موردی سایر دستگاه‌ها نسبت به تک تک مواد قانون بررسی و تصمیم‌گیری شد.

3- همزمان با بررسی پیش‌نویس لایحه در کمیته فرعی، جلسات فوق‌العاده کمیسیون اصلی مورخ 21/4/1393، 20/5/1393، 9/6/1393 و 23/6/1393 با دعوت از کلیه اعضای هیأت دولت تشکیل و نسبت به مواد بررسی شده در کمیته فرعی اتخاذ تصمیم نهایی صورت گرفته است.

ب- گزارش رسیدگی از لحاظ محتوایی:

- پیش‌نویس مصوب کمیسیون امور اجتماعی از لحاظ محتوایی به شرح جدول زیر تصمیم‌گیری شده است:

اهم پیشنهادهای معاونت توسعه و اصلاحات کمیسیون امور اجتماعی

پیشنهادها	نقطه نظرات و اصلاحات کمیسیون
- یکی از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی در لایحه، اضافه شدن تعریف یک واحد سازمانی جدید با نام واحدهای عملیاتی به منظور واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌ها به این واحدهاست که در مواد جدیدی که به قانون الحاق می‌شود احکام متناسب با آن پیش‌بینی گردیده است (مواد 6 و 25 جدید).	هر چند تشکیل این واحدها می‌تواند در کاهش حجم دولت و گسترش دامنه فعالیت‌های مدنی مؤثر باشد، اما عدم شفافیت آن می‌تواند این پیشنهاد را به شکست بکشاند. در عین حال، اگر این واگذاری به یک‌باره انجام شود و شامل کارمندان موجود دستگاه‌های اجرایی شود بدان معناست که در وضعیت استخدامی این کارمندان تحولی اساسی رخ خواهد داد و آنان را از کارمندان دولت (با ثبات نسبی) به کارمندان یک مدرسه محلی یا یک بیمارستان منطقه‌ای و... تبدیل خواهد کرد و بی‌ثباتی این واحدها برای کارمندان موجود منجر به بحران اجتماعی خواهد شد. بنا به این دلایل، اجرای این حکم مشروط به تدوین سند سیاستی تفصیلی و زمان‌بندی آن توسط هر دستگاه و تصویب آن در هیأت وزیران گردید. تدوین سند سیاستی و زمان‌بندی آن می تواند از ابهام و شتابزدگی جلوگیری نموده و کارمندان موجود دستگاه‌ها را به یکباره در معرض عدم امنیت شغلی قرار نگیرند. همچنین، طبق نظر کمیسیون، در این فصل مدیریت محلی، مدیریت محله و سند سیاستی به تعاریف اضافه شده که احکام مربو در مواد آتی پیش‌بینی شده است (مواد 14، 15 و 16).
- در فصل دوم قانون (راهبردها و فنآوری انجام وظایف دولت)، یک ماده در خصوص نقش فعالان توسعه اعم از بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی، مدیریت‌های محلی، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مشخص شده است (ماده 20 جدید).	در این خصوص با توجه به اینکه متن پیشنهادی در قالب تعریف هر یک از بخشهای مختلف ارایه شده بود و امکان تداخل آن با تعاریف قانونی هر یک از آنها وجود داشت، لذا ضمن خلاصه نمودن متن پیشنهادی، از قالب تعریف اصطلاحی نیز خارج شد.
- از دیگر ارکان لایحه پیشنهادی مکلف شدن دولت به واگذاری برخی امور به مدیریت‌ محلی است که مصادیق آن در ماده مربوط مشخص شده است (ماده 22 جدید)	در این خصوص پس از بحث و بررسی‌های فراوان در جلسات کمیته فرعی و کمیسیون اصلی با توجه به توانمندی‌های متفاوت هر یک از شهرداری‌ها برای انجام تکالیف قابل واگذاری به ویژه در شهرهای کوچک، در تبصره (2) این ماده علاوه بر اینکه آیین نامه اجرایی حد تفصیل وظایف، برنامه زمانی و ... پیش‌بینی گردید مقرر شد این تکلیف در طی دوره زمانی ده ساله و به تدریج صورت گیرد. همچنین، برای شفافیت بیشتر علاوه بر آیین‌نامه اجرایی این ماده، دستگاه‌ها مکلف به تدوین سند سیاستی تفصیلی مربوط شدند.
- موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون	تبصره ماده (26)‌جدید در خصوص استقرار نظام مدیریت دانش دولتی و تبادل اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی و نیز تبصره‌های (3) و (4) ماده (32) جدید در خصوص حمایت از نهادهای مدنی ارزیابی سیاست و تشکیل هیئت عالی استماع گزارش‌های فنی- مدیریتی مقامات ارشد اجرایی توسط کمیسیون پیشنهاد و به تصویب رسیده است.
- از دیگر موارد پیشنهادی، اصلاح مقررات مربوط به گزینش در دستگاه‌های اجرایی است که با این اصلاح، تبصره (4) قانون که در آن مقرر شده قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است حذف می‌گردد (ماده 45 جدید).	در این خصوص پیشنهاد اولیه معاونت، اصلاح قانون گزینش و اصلاح ساختار اجرایی گزینش کشور بود، لیکن با توجه به سابقه ایرادات شورای نگهبان نسبت به این موضوع و حساسیت‌های موجود در این زمینه، قانون گزینش فعلی ابقا شد و با توجه به بند (3) سیاست‌های کلی نظام اداری مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرایی فعلی این قانون مورد بازنگری و آیین‌نامه‌های اجرایی جدید با پیشنهاد مشترک معاونت و هیئت عالی بازنگری و به تصویب هیئت وزیران برسد.
- یکی دیگر از مهمترین تغییرات پیشنهادی در قانون، تغییر در روش استخدام است که از حالت استخدام رسمی و پیمانی به دو نوع پیمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر یافته است.	اصلاحی در این ماده انجام نشد.
- در ماده (69) جدید یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون در سقف اعتبارات مصوب در بودجه سنواتی است.	با اضافه شدن این تبصره، ماده (125) قانون فعلی که در آن افزایش ضرایب حقوق را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین نموده بود، حذف گردید.
- موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	با توجه به اینکه بر اساس قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت، دولت مجاز شده است نسبت به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه اقدام نماید، لیکن به دلیل عدم تأمین بار مالی در بخش تأمین اجتماعی این قانون اجرا نشده است ، لذا به منظور رفع تبعیض در بخش دولتی و غیردولتی و تعیین تکلیف زنان شاغل، یک تبصره به ماده (90) جدید الحاق شد مبنی بر اینکه مرخصی زایمان شش ماه تعیین می‌گردد.
- موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	همچنین، در خصوص تعیین تکلیف مرجع تعیین و اعلام کاهش ساعت کار بنا به پیشنهاد کمیسیون، یک تبصره به ماده (93) جدید اضافه شد مبنی بر این‌که هیئت وزیران مجاز به کاهش ساعت کاری در شرایط اضطراری و ایام خاص شده است.
- در فصل سیزدهم مربوط به تأمین اجتماعی پیشنهادهای معاونت توسعه بر مبنای تحولی اساسی در این فصل ارایه شده بود که مهمترین آنها مربوط به افزایش سن بازنشستگی، ایجاد حساب‌های انفرادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت و.. بود.	در این خصوص به دلیل گستردگی آثار مترتب بر وضعیت کارمندان و بازنشستگان و نیز ایراداتی که برخی دستگاه‌ها به ویژه نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نسبت به برآوردهای کارشناسی و تخمین حقوق بازنشستگی داشتند و همچنین، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی باید به صورت مستقل و خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه‌ای مستقل تدوین و به مجلس ارایه شود، پیشنهادهای معاونت توسعه رأی لازم را کسب ننمود، لیکن مقرر شد به دولت محترم توصیه شود بر اساس تصمیم هیأت وزیران مهلت چهارماهه‌ای به وزارت یاد شده داده شود تا نسبت به ارایه لایحه مستقل بازنشستگی اقدام نماید.
- موارد پیشنهادی از سوی کمیسیون:	در ماده (123) جدید موضوع دستگاه‌های مستثنی‌شده از قانون، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سه سازمان توسعه‌ای وابسته به وزارت یادشده اضافه شد، همچنین، سازمان انرژی اتمی ایران و کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در قوانین خاص از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شده‌اند به ماده یاد شده الحاق گردید.

نظرات شما عزیزان:

: مرتبه